یکم) بیش از یکصد سال است که از آغاز نخستین حرکتهای کارگری در ایران میگذرد. اتحادیهی کارگران چاپخانههای تهران که اندکی بعد از انقلاب مشروطه در پایتخت شکل گرفت، در 1298 توانست اعتصاب کارگری 14 روزهای را ترتیب دهد که مهمترین دستاورد آن، تعیین "هشت ساعت کار روزانه برای کارگران" و "پرداخت مزد برای اضافهکاری" بود.
به دنبال این موفقیت نسبی کارگران چاپخانههای تهران، کفاشان، خبازان و قنادان پایتخت نیز در پی تشکیل اتحادیههای مستقل خود برآمدند. هرچند طرح برخی از نرمها به مانند آنچه که در 1301 در مرامنامهی "جمعیت اجتماعیون تهران" آمده بود[1] و یا دستورالعملی که والی کرمان در سال 1302 برای حمایت از کارگران قالیباف این شهر صادر کرد[2] ( برای مطالعه مفاد این دو سند تاریخی میتوانید به یادداشت امید منتظری با عنوان از رنجی که میبریم مراجعه کنید تا اندازهای توانست به استانداردسازی شرایط کار و یا "معرفی نرمهای حمایتی" در ایران یاری رساند، اما متاسفانه هیچ یک از این مطالبات کارگری نتوانست جنبهی حقوقی- قانونی پیدا کند.
واقعیت این است که تا سال 1307 که "قانون مدنی ایران" تصویب میشود، هیچ مقررات خاصی بر "روابط کار" در کشور حاکم نبوده. ضوابط شرعی نیز به واقع، چیزی جز صورتبندی منحط آنچه که در اصطلاح "کارمزدی" نامیده میشود، نبوده و نیست. در نظام فقهی شیعیان، رابطهی کارگر با کارفرما، تماماً بر پایهی توافقات صرف طرفین تعریف میشود. توافقاتی که از هرگونه دخالت نهادهای عمومی مصون است. در فقه شیعه، "قراردادهای کاری" در چهارچوب اصول کلی حاکم بر "قراردادهای خصوصی" و ذیل عناوین زننده و ناخوشایند به مانند "اجارهی انسان" و "اجیر" طبقهبندی میشود.
مادههای 467 و 512 قانون مدنی ایران - که متاسفانه همچنان در نظام حقوقی کشور معتبراند - با تاسی از این موازین فقهی، صراحتاً از "اجارهی اشخاص" سخن میگویند. قراردادی که اصول بنیادینش در بهرهکشی از انسان و حیوان و اشیا مشابه فرض شده است. ( ماده ۴۶۷ قانون مدنی: "مورد اجاره ممکن است اشيا يا حيوان يا انسان باشد". ماده ۵۱۲ قانون مدنی: " در اجارهی اشخاص، کسی که اجاره میکند مستأجر و کسی که مورد اجاره واقع میشود اجير و مالالاجاره، اجرت ناميده میشود")
هیچ یک از حقوق جمعی و یا فردی کار نظیر حق اعتصاب، تشکیل اتحادیه، مقررات بیمه، تعیین ساعت کار، روزهای تعطیل و... در چهارچوب رژیم حقوقیای که قانون مدنی ایران آن را ترسیم کرده است وجود ندارد. با این توصیف، به نظر میآید که مبارزهی مستمر با مبانی نظری "کار" ( در سنت حقوقی- فقهی جامعه) همچنان بایستی به طور جدی در دستور کار فعالین اجتماعی کشور باشد.
حقوق کار باید به طور اصولی و بنیادین از حیطهی حقوق خصوصی خارج شود و به طور کامل در زمرهی حقوق عمومی قرار گیرد. تضمین حقوق جمعی کار ( نظیر حق اعتصاب و یا تشکیل سندیکا ) جز در سایهی نظارت نهادهای عمومی مردمنهاد و گسست کامل از مبانی حقوق خصوصی فقهمحور میسر نیست.
دوم) حق "برخورداری از سندیکاهای مستقل" از بنیادینترین حقوق کارگران است. حقی که در تمامی اسناد اصولی حقوق بشری نیز به آن پرداخته شده است. برخورداری از "سندیکاهای آزاد کارگری" هم به عنوان یکی از حقوق مدنی- سیاسی شناخته میشود ( ماده 22 کنوانسیون حقوق مدنی- سیاسی ) و هم به عنوان یکی از شاخصترین حقوق و آزادی نسل دومی در چهارچوب کنوانسیون حقوق اقتصادی-اجتماعی- فرهنگی ملل متحد (1966) به آن اشاره شده است.( ماده هشت کنوانسیون) اعلامیه جهانی حقوق بشر(1948) نیز در ماده 23 خود به حق "تشکیل و مشارکت آزادانه در سندیکاهای مستقل کارگری" اشاره کرده است.
سازمان بین المللی کار ( ILO ) نیز در پروتکلهای مختلفی ( به ویژه پروتکلهای شمارهی 87 و 98) به آزادی فعالیتهای سندیکایی پرداخته و دولتهای عضو سازمان را ملزم به تامین و تضمین این حق اساسی برای عموم کارگران کرده است.این سازمان، در دیباچهی سند تاسیس خود، از "آزادی سندیکاهای کارگری" به عنوان شرط بنیادین رشد و تعالی اجتماعی یاد میکند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل 26 خود به آزادی تشکیل "انجمنهای صنفی" در کنار انجمنهای اسلامی و دینی و یا سیاسی اشاره داشته است. برخی از حقوقدانان همسو با حاکمیت، اصل 26 قانون اساسی را نشانی از به رسمیت شناختن حق تشکیل سندیکا در حقوق اساسی ایران قلمداد میکنند. اما به باور نگارنده، دشوار بتوان تصور کرد که منظور از "انجمن صنفی" در اصل 26 قانون اساسی، همان "سندیکاهای کارگری" است. جدای از اینکه "صنف" مفهومی اعم از کارگران یک بخش صنعتی دارد، پذیرفتن حق تشکیل سندیکاهای کارگری در معنای متداول و مرسوم، الزاماتی دارد که در قالب قانون اساسی جمهوری اسلامی به هیچ وجه نشانهای از آن هم یافت نمیشود.
گرچه فصل ششم قانون کار فعلی، تحت عنوان "تشکلهای کارگری و کارفرمایی" تلاش کرده است تا قواعدی را برای فعالیت انجمنهای کارگری وضع کند، اما واقعیت این است که جز پارهای از محافل وابسته به دولت ( نظیر خانه کارگر و یا شوراهای اسلامی کار) امکان شکلگیری هیچ تشکل دیگری وجود ندارد. برای نمونه ماده 138 قانون کار مقرر میکند که: "مقام ولايت فقيه در صورت مصلحت مىتوانند در هريك از تشكلهاى مذكور نماينده داشته باشند"
سوم) "حق اعتصاب" نه در قانون اساسی جمهوری اسلامی و نه در مجموعه قوانین مربوط به کار پیشبینی نشده است. هیچ یک از قوانین حمایتی دیگر نیز به "حق اعتصاب کارگران" در ایران اشاره نکردهاند. واقعیت این است که پس از انقلاب سال57 به رغم تمامی شعارها و تبلیغات سیاسی نظام جمهوری اسلامی، کارگران ایران نه فقط حقوق و آزادیهای جدیدی به دست نیاوردند، بلکه به مانند سایر جنبشهای اجتماعی، پارهای از حقوق و آزادیهای پیشین خود را نیز از دست دادند.
"حق اعتصاب" به موجب قانون کار سال 1337 به رسمیت شناخته شده بود. حقی که پس از انقلاب سال 57 با دستاویز و بهانههای مختلف انکار شد و سرآخر نیز به موجب نخستین قانون کار بعد از انقلاب (1369) رسماً از مجموعه قوانین کار در ایران حذف شد. حقی اساسی، که در مادهی هشت کنوانسیون حقوق اقتصادی-اجتماعی-فرهنگی ملل متحد نیز به آن اشاره شده است و دولت ایران با پذیرش و امضای این کنوانسیون ملزم به رعایت مفاد آن در رژیم داخلی خود شده است.
"اعتصاب" و "برخورداری از سندیکاهای مستقل کارگری" از حقوق بنیادین کار است. با تضییع و انکار این حقوق، تردیدی به جا نمیماند که سایر حقوق جمعی کار نیز در معرض خطر قرار خواهد گرفت. امری که در صورت عدم مقاومت جدی نیروی کار، مناسبات کار را آرام آرام، به همان مناسبات منحط "حقوق خصوصی" که از پشتوانهی مذهبی نیز برخوردار است سوق خواهد داد.
[1] برای مطالعه این سند تاریخی میتوانید به "کتاب جمعه" شمارهی 10 صفحهی 132 ( مهرماه 1358) مراجعه فرمایید.
[2] برای آگاهی از مفاد این سند نیز میتوانید به یادداشت امید منتظری با نام از رنجی که میبریم در این آدرس (http://www.aftab.ir/articles/view/social/law/c4c1232537900_law_work_p1.php/%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%86%D8%AC%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D9%85) مراجعه نمایید.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر