یکم) بارها شنیده‌ایم که در میان تمامی کشورهای جهان، ایران بیش‌ترین تعداد اعدام را با در نظر داشتن نسبت جمعیتش دارد.( تقریباً شش برابر کشور چین) در حال حاضر ایران تنها کشوری است که برابر قوانین خود می‌تواند کودکان را اعدام کند. در ایران، سن مسئولیت کیفری دختران، کم‌تر از 9 سال و پسران کم‌تر از 15 سال تعین شده است. نظام دادرسی ایران یکی از فاسد‌ترین و ناکارآمد‌ترین نظام‌های دادرسی در سراسر جهان است. دادگاههای ایران با توجه به قاعدهی فقهی "علم قاضی" از اختیارات بسیار گسترده‌ای برخوردارند. بر اساس این قاعده، قضات در بسیاری از مواقع می‌توانند به هنگام نبودن دلایل و مستندات عینی، صرفاً بر پایهی نظرات شخصی خود حکم صادر کنند.
در نظام کیفری ایران، اصل "قانونی بودن جرم و مجازات"[1] به طور کامل رعایت نمی‌شود. برای نمونه، ده‌ها تن از ابتدای قدرت‌یابی نظام جمهوری اسلامی، با اتهام "ارتداد" بازداشت، محاکمه و در پاره‌ای از مواقع حتی اعدام شده‌اند. اعدام این دسته از زندانیان عقیدتی، در شرایطی است که هنوز "ارتداد" در چهارچوب رژیم کیفری ایران تعریف نشده است. به بیان دیگر هنوز، هیچ کسی را نمی‌توان به سبب تغییر دین و یا باورهای مذهبی خود مورد پیگرد حقوقی و محاکمه قرار داد.
در ایران تقریباً "هیات منصفه"ای وجود ندارد و هیچ نهاد مردمی و مستقل دیگری نیز ناظر بر عملکرد دادگاه‌ها و دستگاه‌های مرتبط با قوه‌ی قضاییه نیست. به نمایندگان و یا گزارش‌گران سازمان‌های بین‌المللی، اجازه داده نمی شود که آزادانه درباره‌ی اعدام و یا پرونده‌های منتهی به سلب حیات محکومین، تحقیق و بررسی داشته باشند.
بنا به برخی از آمار ، نزدیک به 80 درصد از اعدامها در ایران مرتبط با پرونده‌های مواد مخدر است. پرونده‌هایی که مطابق قانون، اساساً حق تجدید نظری‌خواهی در آنها لحاظ نشده است. در این دادگاه‌ها، تنها یک قاضی به پرونده رسیدگی می‌کند و حکم همان قاضی نیز بدون مرحله‌ی تجدید نظرخواهی در غالب موارد اجرا می‌شود. بر اساس ماده‌ی 32 قانون مبارزه با مواد مخدر( اصلاحی دی‌ماه سال 1389 مجمع تشخیص) "احکام اعدامی که به موجب این قانون صادر می شود، پس از تأیید رییس دیوان‌عالی کشور و یا دادستان کل کشور، قطعی و لازم الاجرا خواهد بود."
می‌باید توجه کرد که این "تایید" نیز تنها جنبهی اداری و تشریفاتی دارد و نه قضایی. به این معنا که هیچ جلسه‌ی جدیدی پس از ابلاغ رای بدوی دادگاه‌ها تشکیل نمی‌شود. به همین واسطه، با در نظرداشتن حجم بسیار بالای پرونده‌های مواد مخدر، از پیش روشن است که این بازبینی‌ها، آن هم در شرایطی که وکلای دادگستری و یا سایر مراجع مستقل نظارتی حضور ندارند، تا چه اندازه تشریفاتی، فرمال و به دور از ضمانت‌های لازم حقوقی است.
در این ساختار معیوب و غیر‌استاندارد که ابتدایی‌ترین موازین یک دادرسی منصفانه نیز در آن به سختی رعایت می‌شود، در هر ماه، ده‌ها نفر در زندانهای کشور و یا بعضاً در ملای عام به دار آویخته می‌شوند. در حال حاضر، هزاران نفر در سراسر کشور در نوبت اعدام و اجرای حکم‌اند. تنها سه هزار افغانی محکوم به اعدام ( بنا به گفته‌ی مقامات دولتی افغانستان) در زندانهای ایران به سر می برند.[2]
دوم) نگهداری و فروش مواد مخدر، قتل، آدم ربایی، جرایم جنسی (همجنس‌گرایی، زنای محسنه، تجاوز، زنا با محارم، زنای مردغیر‌مسلمان با زن مسلمان) محاربه، سرقت مسلحانه، جاسوسی، ارتشا و اختلاس و اخلال در نظام اقتصادی کشور از عمده جرایمی هستند که در ایران مجازات مرگ دارد.
هرچند ماهیت بسیاری از این جرایم ( نظیر جرایم جنسی، قصاص و یا محاربه ) به روشنی ریشه در موازین فقه شیعه دارد، اما واقعیت این است که برای بخش قابل ملاحظه‌ای از این جرایم، صرفاً بر پایهی "ملاحظات دستگاه قضایی جمهوری اسلامی" مجازات مرگ تعین شده است. برای نمونه، در هیچ کجای نظام فقهی شیعیان، در باب خرید و فروش مواد مخدر و یا اخلال در نظام مالی-اقتصادی کشور، حکم و قاعدهی ویژه‌ای وجود ندارد. به تعبیر حقوقی، بخش عمدهای از اعدامها در ایران، در زمره‌ی "اعدام‌های تعزیری" طبقه‌بندی می‌شوند که نظام جمهوری اسلامی تنها بر اساس سیاست‌های خاص خود آنها را وضع کرده است ونه ملاحظات مذهبی.
پنهان نمی توان کرد که اعدام در ایران، صرفاً جنبهی حقوقی و یا قضایی ندارد. "اعدام در ملای عام" نشان آشکار اعمال سیاست‌های غیرحقوقی در نظام قضایی کشور است. سیاست‌هایی که با هدف نمایش "اقتدار دولتی" سعی در کنترل عرصه‌ی عمومی جامعه دارد.
به باور من، "اعدام در ملای عام" کارکردی دارد به مانند رژه‌‌‌ی واحد‌های نظامی در میادین اصلی شهرها، تا مردمان شهر از یاد نبرند که حاکمانشان هنوز قدرت را در اختیار دارند و با اقتدار می‌توانند هر عنصر ناساز با جامعه را در ملای عام منکوب و سرکوب کنند.
در نبود کارزارهای علنی جنگ و یا فضاهایی که امکان نمایش "خشونت دولتی" را می‌دهد، تمهیداتی به مانند "اجرای مجازات در ملای عام" و یا "برگزاری مانورها و نمایشگاه‌های مختلف پلیس" و یا اصولاً هر طرح دیگری که قادر باشد، به نوعی حضور مامورین حکومتی را توجیه کند، طرحی کارساز و مغتنم است.
رژیم حقوقی ایران ناکارآمد است و در پاره‌ای از مواقع حتی از حداقل‌های یک دادرسی منصفانه نیز برخوردار نیست. نبود مرحله‌ی تجدید‌نظر‌خواهی در پرونده‌های مرتبط با مواد مخدر، که برابر تمامی آمار رسمی وغیر‌رسمی، عامل اصلی صدور احکام اعدام در ایران است، نمونه‌ی روشنی از وجود چنین ضعف‌ها و کاستی‌های جدی در رژیم حقوقی ایران است.
واقعیت این است که؛ ظرفیت‌های حقوقی- فقهی بسیاری وجود دارد که مقامات قضایی جمهوری اسلامی می‌توانند با توسل به آنها، مانع افزایش صدور احکام اعدام در ایران شوند. همان طور که اشاره کردم؛ بسیاری از جرایمی که منتهی به صدور حکم اعدام می شود ( از جمله جرایم مرتبط با مواد مخدر) اساساً ریشه و ماهیتی غیرفقهی دارند.
به هر حال، به نظر می‌رسد؛ با وجود برخی از کارکردهای مهم امنیتی- پلیسی مجازات اعدام برای مقامات جمهوری اسلامی، خصوصاً در هنگامی که مجازات را با پوشش کامل رسانه‌ای و در ملای عام اجرا می‌کنند، همچنان می‌باید شاهد روند رو به رشد صدور احکام اعدام در ایران باشیم.
این یادداشت پیش تر در وب سایت رادیو زمانه منتشر شده است.
