به هنگام رفتن روی چهارپایه، پا‌هایش دومرتبه لرزید و با صدای بلند گریه می‌کرد. حتی نام برخی از نزدیکانش ازجمله مادر خود را فریاد زد و از اولیای دم طلب عفو داشت. البته صدایش در همهمه حاضران گم بود." اینها بخش‌هایی از گزارش یک خبرنگار از رویداد روز چهارشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۰ در کرج بود.
خبرگزاری‌های داخلی ایران گزارش دادند، ۱۵ هزارنفر، ساعت پنج صبح برای تماشای چنین مراسمی در یکی از خیابان‌های کرج گرد آمدند. علی همدانی، خبرنگار بی‌بی‌سی فارسی در صفحه فیس‌بوک خودش نوشت: "برای مصاحبه زنگ زدم به برادر نوجوانی که امروز صبح به جرم قتل روح‌الله داداشی، اعدام شد. برادرش گفت مردم امروز با پتو و تخمه، به تماشای مراسم اعدام رفته بودند و وقتی اعدام در حال انجام بود، سوت می‌زدند و هورا می‌کشیدند..." عامل قتل روح‌الله داداشی که از او با عنوان "قوی‌ترین مرد ایران" یاد می‌کردند تنها ۱۷ سالش بود که اعدام شد.
اعدام کودکان
یکم- دولت ایران "کنوانسیون جهانی حقوق کودک" را در سال ۱۳۷۲ پذیرفته است. بر پایه ماده اول این کنوانسیون، تمامی افراد زیر ۱۸ سال، "کودک" محسوب می‌شوند و باید مورد حمایت این کنوانسیون قرار بگیرند. بر پایه ماده ۳۷ همین کنوانسیون، دولت‌های عضو متعهد شده‌اند متهمانی را که در سنین زیر ۱۸ سالگی مرتکب جرم می‌شوند، تحت هیچ عنوان به مجازات اعدام یا حبس ابد محکوم نکنند. از نظر کنوانسیون، آن‌ها کودک‌اند و نمی‌توانند مسئولیت کامل کیفری داشته باشند. [۱]
این حمایت‌های قانونی در حالی است که نظام دادرسی کشورهای عضو را سالم و استاندارد فرض کنیم. نیاز به توضیح نیست که نظام دادرسی در ایران، ناکارمد، نارسا و فاقد حداقل استانداردهای یک دادرسی منصفانه است. برای نمونه در همین پرونده‌ای که منتهی به اعدام محکوم شد، مستند اصلی حکم، "اقرار متهم" معرفی شده است؛ اقراری که از اساس روشن نیست در چه شرایطی و در کدام وضعیت روحی- روانی گرفته شده است!
محکوم ۱۷ ساله بوده است. بر پایه مقررات داخلی ایران، یک فرد ۱۷ ساله حتی نمی‌تواند یک حساب بانکی ساده داشته باشد. مطابق همین قوانین داخلی، وی حق معامله ندارد و گفته‌های او در امور مالی، حتی در طبیعی‌‌ترین شرایط نیز "دلیل" محسوب نمی‌شود. حال با کدام ذهنیت و بر پایه کدام اصول حقوقی می‌توان چنین فردی را آن هم در چنین شرایط روحی، ظرف دوماه محاکمه، محکوم و در نهایت اعدام کرد؟
تروریست نروژی سه‌ماه پیش آگاهانه و با قصد و نیت قبلی، ۸۰ نفر را در یک اقدام کاملاً از پیش برنامه‌ریزی شده به رگبار بست. پرونده کیفری او اما هنوز در "مراحل ابتدایی" رسیدگی است. قصد این نوشته مقایسه جامعه ایران با جامعه نروژ نیست. سخن اصلی این است که چرا وقتی ابتدایی‌ترین و بدیهی‌ترین موازین و هنجار‌های پذیرفته شده نیز نقض می‌شود،(در چهارچوب معیارهای جامعه خودمان)، جامعه حساسیت خاصی نشان نمی‌دهد؟ حساسیت‌های حقوقی به کنار، دغدغه‌های اخلاقی نیز در این میان کمتر دیده می‌شود!
دوم- واقعیت این است که حتی اعدام کودکان هشت‌ساله نیز در ایران می‌تواند "قانونی" قلمداد شود. مسئولیت کیفری بر پایه ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی "بلوغ شرعی" است[۲] و مطابق تبصره یک الحاقی به ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی در سال ۱۳۶۱ بلوغ شرعی در دختران نه سال تمام قمری و در پسران ۱۵ سال قمری تعیین شده است.
به این معنا که یک دختر هشت‌سال و نیمه (بر اساس تقویم خورشیدی) از نگاه مقامات قضایی ایران درست همانند یک زن ۴۰ ساله واجد مسئولیت کامل کیفری است. اگر مقامات قضایی در ایران، کودکان ۱۲- ۱۳ ساله را اعدام نمی‌کنند صرفاً ناشی از مصلحت‌اندیشی آنهاست و نه محدودیت‌ها و خلاء‌های قانونی.
این درست است که دولت ایران "کنوانسیون حقوق کودک" را امضا کرده است و مطابق ماده نه قانون مدنی نیز می‌باید مفاد آن را در حکم قانون داخلی به شمار آورد [۳]، اما از نگاهی عینی، روشن است تا هنگامی که خواست و اراده‌ای سیاسی در میان نباشد، استناد صرف به مقررات این کنوانسیون‌ها خیلی نمی‌تواند راهگشا و کارساز باشد. در شرایط که بسیاری از قوانین داخلی و حتی اصول قانون اساسی، آشکارا و به طور مکرر نقض می‌شوند، به نظر نمی‌آید "عدم رعایت مفاد کنوانسیون‌های بین‌المللی" برای مقامات ایرانی امر خیلی مهم و جدی‌ای باشد.
مسئولیت دولت‌ها
سوم- "جرم" پدیده‌ای اجتماعی است و جامعه عامل اصلی پیدایش آن است. رابطه مجرم- قربانی، رابطه خریدار- فروشنده نیست که مناسبات آن بر پایه الگوهای لیبرالی تنها میان دو طرف رقم بخورد و دولت‌ها خود را در آن کنار بکشند. دولت‌ها موظف‌اند و باید بر پایه آخرین دستاوردهای جرم‌شناسی، جامعه‌شناسی، روان‌شناسی اجتماعی و... مناسبات کیفری را به‌طور مستمر و نظام‌مند اصلاح کنند.
رژیم‌های کیفری قرار نیست پاسخگویی "میل انتقام" بازماندگان قربانیان باشند.
"تقاص و انتقام" تنها در چهارچوب رژیم‌های کیفری واپسگرایی که در آن نقش "فرد" کماکان پررنگ است می‌تواند "عادلانه" تلقی شود. در رژیم‌های کیفری مترقی بنا است نقش فرد (فرقی هم نمی‌کند مجرم باشد یا قربانی) به حداقل‌های ممکن کاهش یابد. در این نظام‌ها، "جرم" به مثابه یک نارسایی اجتماعی در نظر گرفته می‌شود که مجرم تنها "عامل اجرایی" یا "مقصر نمادین" آن است. بار اصلی بر دوش خود جامعه است. برای نمونه در نروژ این مردم عادی هستند که خود را مسئول می‌دانند.
چهارم- در جوامعی به‌مانند ایران که تماشای خشونت، آرام آرام دارد تبدیل به امری لذتبخش می‌شود، نمی‌توان به جامعه و خواست‌های آن اعتماد کرد. وقتی ۱۵ هزارنفر ساعت پنج صبح برای تماشای جان‌کندن نوجوانی ۱۷ ساله جمع می‌شوند، تخمه می‌خورند، سوت و کف می‌زنند و با موبایل‌هاشان عکس و فیلم می‌گیرند، آنگاه با قاطعیت بیشتری می‌توان گفت: مجازات قصاص، خواست اکثریت جامعه ایران است و به چنین جامعه‌ای در تشخیص "امرعادلانه" نمی‌توان اعتماد کرد.
هرچند هیچ آمار قابل استنادی در این خصوص در دست نداریم اما با توجه به تجربه‌های عینی و گذشته، شاید بتوان گفت تنها درصد ناچیزی از جامعه ایران با مجازات اعدام یا قصاص مخالف است. پرونده آمنه بهرامی‌نوا نشان داد تا چه میزان باور به "کارایی قصاص" در میان اکثریت جامعه ایران ریشه دوانده است؛ تا جایی که حتی خود قربانیان و خانواده‌های آنان نیز در بسیاری از مواقع این مجازات را عادلانه می‌پندارند. مهم نیست چه کسی در مقام اولیای دم است و چه کسی در مقام قربانی، مهم این است هر دو طرف این ماجرا مجازات را عادلانه می‌دانند.
اگر هدف اصلی یک سیستم کیفری، تحقق "عدالت" است، آشکار است که اجرای عدالت را نمی‌توان به دست افراد سپرد؛ آن هم افرادی زخم خورده و درد‌کشیده که به واسطه شرایط نامتعادل روحی، قادر به تصمیم‌گیری صحیح و سنجیده نیستند.
هر سیستمی که نقش فرد یا بازماندگان قربانی در آن کماکان برجسته باشد بی‌شک سیستمی خطرناک و غیر قابل اعتماد است. مکانیسم کیفری قصاص برای این ناکارآمد و نارسا است که در آن نقش "فرد" پررنگ می‌شود و دولت به بهانه وجود "جنبه خصوصی" جرم آگاهانه خود را کنار می‌کشد. هرچند دولت‌هایی نظیر ایران از این مکانیسم و انفعال موجود، در راستای نمایش حاکمیت یا مشروعیت نظام کیفری خود سود می‌برند.
به‌نظر می‌آید در شرایطی که امکان اعتماد به جامعه وجود ندارد، تحقق عدالت و حقوق بشر علاوه بر آموزش‌های مستمر و فراهم شدن بستر‌های اقتصادی- فرهنگی، نیازمند دولتی مداخله‌گر و مترقی نیز هست؛ دولتی که کرامت انسانی را پاس بدارد و برای جان انسان ارزشی بیش از عموم مردم قائل باشد.
پانویس:
۱- دولت ایران مفاد این کنوانسیون را در سال ۱۳۷۲ با شرط کلی "عدم مغاریت با موازین اسلامی" پذیرفته است.
۲- ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی - اطفال در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسئولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضاء کانون اصلاح وتربیت اطفال است.
تبصره یک- منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.
۳- ماده ۹ قانون مدنی ایران- مقررات عهودی که بر اساس قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است.
این یادداشت پیش‌تر با عنوان «تماشای نمایش مرگ» در وب‌سایت رادیو زمانه منتشر شده است
