اعدام خانم زهرا بهرامی در ایران، موج گسترده‌ای از اعتراض‌ و نگرانی را در میان برخی از کشورهای اروپایی به ویژه مقامات دولت هلند برانگیخت. تابعیت دوگانه‌ی ایرانی- هلندی خانم بهرامی، موجب شد تا  مقامات دولت هلند نگاهی ویژه به این پرونده‌ی قضایی در ایران داشته باشند.

در هفته‌ی گذشته، وزارت خارجه‌ی هلند، تمامی روابط دیپلماتیک خود با تهران را به حال تعلیق در آورد و سفیر ایران در لاهه را نیز به وزارت خارجه‌اش احضار کرد. متقابلاً، دولت ایران نیز با احضار سفیر هلند در تهران، از دخالت این کشور در امور قضایی شهروندانش ابراز نارضایتی کرد.

تابعیت دوگانه به چه معنا است؟ آیا دولت ایران می تواند به استناد آن که "تابعیت دوگانه" را به رسمیت نمی شناسد، مانع پیگیری‌های حقوقی سفارت‌خانه‌های خارجی در خصوص اتباعشان شود؟ این پرسشی است که آن را با محمد مصطفایی وکیل دادگستری در اسلو که اخیراً از ایران خارج شده است در میان گذاشتم؟

محمد مصطفایی: طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران، هرکس که در قلمرو‌ی "حاکمیت جمهوری اسلامی" مرتکب جرمی شود، مطابق قوانین داخلی ایران محاکمه خواهد شد. داشتن تابعیت دوگانه‌ی افراد، منعی برای رسیدگی قضایی در جمهوری اسلامی ایجاد نخواهد کرد. اصل "سرزمینی بودن جرم و مجازات ها" هم همین قاعده را مقرر می‌کند. بنابراین فکر نمی کنم که "تابعیت دوگانه‌" خانم زهرا بهرامی را بتوان به عنوان ایرادی به رسیدگی قضایی ایشان در ایران مطرح کرد.

خیلی از افراد را می‌بینیم که با تابعیت دوگانه و یا تابعیت خارجی در جمهوری اسلامی محاکمه می‌شوند. هرچند در خیلی از کشورها مجازات اعدام وجود ندارد، اما بر پایه‌ی همین قاعده، چنانچه شخصی تابعیت خارجی داشته باشد و در جمهوری اسلامی مرتکب جرمی گردد که مجازات آن اعدام است، مطابق قوانین جمهوری اسلامی، "محاکمه" و در نهایت "اعدام" خواهد شد.

در ماه‌های قبل شاهد بودیم که ده‌ها نفر از افاغنه در ایران اعدام شدند. هم‌اکنون شهروندان زیادی از کشورهای مختلف نیز در زندان‌ها‌ی ایران به سر می‌برند . بنابراین همان طور که اشاره کردم، اصولاً "تابعیت دوگانه" نمی تواند مانعی در راه رسیدگی قضایی به پرونده‌های کیفری در ایران باشد.

بهنام دارایی‌زاده: خانم بهرامی در روز 6 دی‌‌ سال گذشته در جریان رویدادی‌های خونین عاشورای تهران بازداشت شد. از زمان بازداشت تا روز محاکمه و اجرای حکم، با اتهام اصلی "نگهداری و قاچاق مواد مخدر" در زندان اوین و عموماً در بند امنیتی 209 این زندان، بازداشت بود . مقامات دولتی ایران، خانم بهرامی را عضو باندی معرفی کردند که در کار ترانزیت و انتقال مواد مخدر بوده‌ است. از محمد مصطفایی می پرسم: آیا اساساً در بند 209 زندان اوین، متهمین قاچاق مواد مخدر زندانی هستند؟

محمد مصطفایی: در مورد این سئوال، می‌توان گفت که یکی از بزرگ ترین ایراداتی که در پرونده‌‌ی خانم بهرامی می‌شود مشاهده کرد، همین است. تا جایی که من اطلاع دارم و تا جایی که مسئولین جمهوری اسلامی نیز خودشان اعلام کرده‌اند، بند 209 زندان اوین، متعلق به دستگاه امنیتی و وزارت اطلاعات است. حتا سپاه پاسداران نیز در بند 209 اوین، سلول‌های مخصوص به خودش را دارد.

در بند 209 اوین، افرادی نگهداری و شکنجه می‌شوند که اتهام آنان "امنیتی" است. افرادی که نهایتاً هم با دخالت دستگاه‌های امنیتی "محاکمه" و "مجازات" می‌شوند. به اعتقاد من، موضوع پرونده‌ی خانم زهرا بهرامی را می‌تواند از این زاویه دید و در نظر گرفت که مقامات جمهوری اسلامی خواسته‌اند که از طریق دخالت "وزارت اطلاعات" پرونده به نحوی دیگر پیگیری شود.

در مورد این پرونده‌ی خاص، ابهام اصلی‌ای که وجود دارد این است که خانم زهرا بهرامی در بدو امر به دلیل یک اتهام امنیتی دستگیر می‌شود. به اعتقاد من، این "اتهام امنیتی" را نمی‌توانیم منتسب به ایشان بدانیم، چرا که اساساً در پایان به این اتهام رسیدگی نشد.

اما در خصوص اتهام "قاچاق مواد مخدر" باید گفت که: به هیچ‌وجه "بازداشتگاه 209 زندان اوین" "وزارت اطلاعات" و یا سایر "دستگاه‌های امنیتی" صلاحیت بازجویی و یا انجام مرحله‌ی "تحقیقات مقدماتی" پرونده‌های مرتبط با مواد مخدر را ندارند. از همه مهم‌تر اینکه شعبه‌ای که در دادگاه انقلاب تهران به پرونده‌ی خانم بهرامی رسیدگی کرده ( شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی) شعبه‌ای است که به پرونده‌های سیاسی-امنیتی رسیدگی می‌کند. بنابراین زمانی که می گویم "دستگاه قضایی جمهوری اسلامی" در رسیدگی به این پرونده "مستقل" نبوده، به این دلیل است که به اتهام مواد مخدر ایشان در دادگاهی رسیدگی شد که رویه‌ی معمول آن رسیدگی به پرونده‌های سیاسی- امنیتی است و نه مواد مخدر!!

نکته‌ی دیگر این که همان طور که خودشان هم اعلام کرده‌اند، خانم زهرا بهرامی اتهام "امنیتی" نیز داشته است، اما دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در نهایت به اتهام امنیتی ایشان رسیدگی نکرد و شتاب‌زده و با‌عجله حکم خود را صارد و اجرا کرد. به اعتقاد من، مواردی نظیرعدم اجازه‌ی ملاقات با خانواده و یا وکیل و نیز سایر ابهامات موجود، به سلامت این پرونده خدشه وارد کرده است، پرونده‌ای که در نهایتاً هم منجر به اعدام ایشان شد.

این یادداشت پیش تر در وب سایت رادیو زمانه منتشر شده است.

فایل صوتی این گفت و گو را نیز از اینجا می توانید بشنوید.