۱۳۸۹ بهمن ۱, جمعه

سکوت سروش و حق خواهی همجنس گرایان ایرانی



عبدالکریم سروش نماد مسلم "روشن فکری دینی" در ایران است. آرای او در دهه‌ی هفتاد با اقبال گسترده‌ای رو ‌به‌ رو بود و خوانندگان بسیاری داشت. کتاب ها و نوارهایی  که "موسسه صراط" از او منتشر می کرد معمولاً تیراژهای بالایی داشتند و تنها دین داران نیز مخاطبان او نبودند. در آن سال‌ها مجله کیان یکی از پرخواننده ترین نشریات جدی در کشور به شمار می آمد و یادداشت‌های سروش نیز در آن میان از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بود. بسیاری هنوز "عبدالکریم سروش" را برجسته‌ترین پرنفوذ ترین نظریه پرداز حوزه‌ی روشن فکری دینی در ایران می دانند. از سویی دیگر، سخنان سروش در میان‌ غیرموئمنان نیز بردی داشته که کم‌تر در بین سایر سخن وران مذهبی نمونه آن را می توان یافت.

همه‌‌ی این ها را گفتم تا که بگویم: سخن سروش را باید جدی گرفت. جدی نه از آن حیث که سخنان او واجد اعتبار و یا ارزش نظری خیلی خاصی است. بلکه از این جهت که "عبدالکریم سروش" معرف یک ذهنیت و اندیشه‌ی مشخص اجتماعی است. اندیشه‌ای پرابهام اما پرمخاطب، که به نظر می آید به واسطه‌ی برخی از ضعف‌ها و کاستی‌های ذاتی، قادر نیست در تمامی زمینه‌ها‌ی مرتبط ، دقیق و منسجم تئوری پردازی داشته باشد.

 اخیراً ویدئویی از جلسه‌ی پرسش و پاسخ سروش با جمعی از دانش‌جویان ایرانی دانشگاه تورنتو در شبکه اینترنت منتشر شده است. در بخشی کوتاهی از این ویدئو، از سروش در باب همجنس‌گرایی و حقوق فردی همجنس‌گرایان سئوال می شود. پاسخی که سروش به این پرسش می دهد، به باور من از چند جهت گویا و نشان‌گر بحران ذاتی در بطن ذهن نوگرایی دینی در ایران است.

سروش می گوید که "حق خواهی همجنس‌گرایان" مسئله‌ی جدیدی است که او هنوز قادر نشده سخن قاطع‌ای در باب آن بگوید. بدیهی است که هیچ ایراد و اشکالی ندارد که نظریه پردازی در باب یک موضوع مشخص به نتیجه‌‌‌ قطعی نرسیده باشد. اما مگر "حق خواهی همجنس گرایان" از جنس موضوعات نظری پیچیده است که در باب آن  باید تحقیق و تفحص خیلی خاصی صورت گیرد؟

این قابل فهم است که جنبش "حق خواهی دگرباشان جنسی" جنبش و حرکت نوپایی است. اما مگر می توان از نوپایی یک جنبش حقوقی- اجتماعی، پیچیده بودن آن را نیز نتیجه گرفت؟ فرضاً که این جنبش نوظهور باشد، این امر چه ربطی به حقانیت و یا بی پایه‌گی خواسته‌های آن دارد؟ مگر حقانیت یک خواست و مطالبه قرار است که با قدمت و سابقه‌ی آن سنجیده شود؟

به نظر می آید که دستگاه فکری هر نظریه پرداز- با تکیه بر مبانی استدلالی و اصول اولیه اش-  باید قادر باشد دست‌کم "تبیینی حداقلی" از موضوعات مهم اجتماعی ارائه دهد. سکوت در برابر مسئله‌ای اجتماعی تا به این حد فراگیر و پراهمیت ( فراگیر و مهم از این حیث که قاعدتاً نزدیک به ده درصد جامعه، گرایش‌های جنسی همجنس‌گرایانه دارند و برای پرداختن به این نیاز طبیعی و انسانی خود با خطر اعدام و مجازات مرگ روبه رو هستند) هیچ توجیه‌ای ندارد.

به تعبیر خود سروش، مسئله از نگاه دین باوران سنتی و یا قائلین به تفاسیر مرسوم و تاریخی،  کاملاً روشن است. کتاب مقدس مسلمانان و سنت فقهی حاکم بر جوامع اسلامی، از پیش حکم موضوع را مشخص کرده اند. از نگاه ضوابط قانونی نیز، همان گونه که در  یادداشت دیگری اشاره کرده‌ام، هم در پیش از انقلاب و هم پس از انقلاب، رفتار‌های جنسی‌‌ مردان همجنس‌ گرا در ایران "جرم" بوده است.( از سال 1310)

قانون جزای جمهوری اسلامی نیز به تبعیت از مبانی فقه شیعه، در ماده‌های 110 و 127 به جرم انگاری رفتار‌های جنسی همجنس گرایانه پرداخته است.1 در این چهارچوب، "همجنس گرایی" نه تنها از نگاه شریعت اسلام حرام است و گناهی کبیره محسوب می شود، بلکه به عنوان یک "جرم" مشخص و سنگین، کیفری تا حد مرگ به دنبال دارد.2

این توضیح را برای آن دادم که بگویم "همجنس‌گرایی زنان" تا پیش از انقلاب سال 57 اساساً "جرم" نبوده است. اگر این رفتار جنسی از نگاه عموم مردم، مذموم و مقبوح  شمرده می شده ( که بی تردید این چنین نیز بوده) برپایه‌ی ارزش‌های اخلاقی حاکم بر جامعه، قضاوت صورت می گرفته و نه ضوابط قانونی.

به هر روی، هنگامی که از سروش در باب همجنس‌گرایی سئوال می شود، روشن است که سخن از چگونگی مبانی اخلاقی او در جایگاه یک "نوگرای دینی" است. سکوت سروش در این مورد، آشکارا نشان از شکاف و ناکارآمدی در نظام ارزشی روشن فکری دینی دارد.
به تعبیر اکبر گنجی، اساساً "روشن فکری دینی مخالف " مصلحت خود را در آن می بیند که در این زمینه اظهار نظری نداشته باشد.3  تا جایی که به خاطر می آورم، به غیر از محسن کدیور و آرش نراقی - که در این زمینه نیز واجد دیدگاه‌هایی کاملاً مغایر اند-  فرد دیگری از جمع نوگرایان دینی به صورت بندی مکتوب آرای خود نپرداخته است.4

من گمان می کنم که سروش و سایر روشن فکران دینی ایران، می باید پیش‌تر به این پرسش محوری پاسخ گویند که اساساً مبنای نظری حقوق و آزادی‌های آدمی را چه می داند؟ اگر می پذیرد که موازین دینی با تعریفی که از "انسان متکلف" ارائه می دهد، نمی تواند خاستگاه نظری مناسبی برای حقوق و آزادی ها‌ی انسان باشد، آنگاه چه چیز را می خواهد جایگزین آن کنند؟  فرضاً آیا ارزش‌های اخلاقی ( حتا با فرض پویایی آن ) می تواند بنیانی مستحکم برای یک نظام حقوقی مترقی باشد؟

پنهان نمی توان کرد که ارزش‌های اخلاقی جامعه، در بسیاری از موارد، ارتجاعی، واپس گرا و اسباب تحکیم مناسبات ظالمانه موجود است. توسل به ارزش‌های اخلاقی حاکم ( حتا اگر ریشه‌ و خاستگاهی غیر مذهبی نیز داشته باشد) نمی تواند راهکاری مطمئن به منظور تامین و تضمین حقوق انسانی باشد. برای نمونه، مجازات اعدام و یا قصاص نفس، همچنان از نگاه عموم مردم ایران، عین اجرای عدالت است. پنهان نمی توان کرد که هموفوبیای حاکم بر جامعه ایران نیز به عنوان یک بیماری، بسیار قوی، ریشه دار و فراگیر است.

رسالت و وظیفه‌ی روشن فکری ( اعم از دینی و غیر دینی) اقتضا می کند که در برابر این بیماری حاد اجتماعی موضع گیری شود. در این میان، مسئولیت روشن فکری دینی ایران، بی تردید سنگین‌تر است. چرا که آموزه‌ها و ارزش‌های دینی اسلام، نقش تعین کننده‌ای در شکل گیری و تداوم این بیماری اجتماعی داشته است.

به هر حال "سکوت" نمی تواند هیچ توجیهی داشته باشد. نوگرایان دینی ایران، یا باید به مانند آرش نراقی از نگاهی "درون دینی" سعی به ارائه‌ی تفسیری بدیع و یکسره نو ار متون اسلامی داشته باشند. و یا به مانند کدیور، آشکارا با تکیه بر نطام ارزشی- مذهبی خود، همجنس گرایی را امری غیر انسانی و مغایر با فطرت و طبیعت آدمی معرفی کنند.

این یادداشت در وب سایت رادیو زمانه منتشر شده است.


[1] ماده ۱۱۰قانون مجازات اسلامی : حد لواط در صورت دخول قتل است و کیفیت نوع آن در اختیار حاکم شرع است.
   ماده ۱۲۷قانون مجازات اسلامی : مساحقه‌، هم‌جنس‌‌بازی زنان است با اندام تناسلی‌. مطابق قانون ایران، چنانچه زنی در دادگاه محکوم به حد «مساحقه» شود در مرتبه‌های اول و دوم و سوم به یک صد ضربه شلاق و در مرتبه چهارم به مجازات مرگ محکوم خواهد شد.

[2] حتا به موجب رژیم کیفری جمهوری اسلامی نیز الزاماً مفاهیم "جرم" و "گناه" هم‌پوشانی تام ندارند. برخی از رفتارها که جرم است آشکارا حرام نیست و گناه محسوب نمی شود( فرضا خرید و فروش اسحله ) و برخی دیگر از رفتارها در عین آن که حرام هستند اند، جرم نیستند و مجازات حقوقی ندارد. برای نمونه خودارضایی و یا خودکشی.
.
[3] http://radiozamaaneh.com/idea/2008/06/post_328.html اکبر گنجی "هم‌جنس‌گرایی: اقلیتی ناحق؟ و فاقد حقوق" بخش دوم
[4]  من اکبر گنجی را نه تنها در صف روشن فکران دینی نمی بینم، بلکه او منتقدی سرسخت و نکته سنج در نقد این دهنیت هم ارزیابی می کنم.

۱۳۸۹ دی ۲۰, دوشنبه

خصومت دولتی با فعالین اجتماعی

                                                                                        

بهنام دارایی‌ زاده
اشاره: روز گذشته در تهران اعلام شد که "نسرین ستوده" وکیل پایه یک دادگستری در دادگاه بدوی به تحمل یازده سال زندان، بیست سال محرومیت از حرفه‌ی وکالت  و بیست سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده است. حکمی بسیار سنگین که اگر نخواهیم بگوییم در طول حیات نزدیک به شصت ساله کانون وکلا در ایران، بی سابقه است، به حتم کم سابقه خواهد بود.  

قاضی "پیرعباسی" رئیس شعبه بیست و شش دادگاه انقلاب تهران، خانم ستوده را به سبب آنچه که "فعالیت تبلیغی علیه نظام" خوانده به تحمل یک سال زندان و برای اتهام‌های "اقدام علیه امنیت کشور" و "عدم رعایت حجاب اسلامی" به طور جداگانه پنج سال زندان در نظر گرفته است.

در ایران صدور حکم زندان برای فعالین سیاسی- اجتماعی امر تازه‌ای نیست، اما بی شک اعمال محرومیت‌های حرفه‌ای و جلوگیری از سفر به خارج (به عنوان یک مجازات) پدیده‌های تازه‌ای هستند. به نظر می‌ آید که حکم به محرومیت‌های طولانی‌ مدت از حقوق مدنی و یا ممانعت از فعالیت‌‌های حرفه‌ای در حال تبدیل شدن به یک سیاست کیفری مستمر در قبال فعالین و کنش‌گران اجتماعی در ایران است. برای نمونه "احمد زید آبادی" جدای از سایر محکومیت‌های خود، به طور مادام العمر از فعالیت روزنامه نگاری محروم شده است. چندی پیش، "ژیلا بنی یعقوب" روزنامه نگار و وبلاگ نویس پرسابقه نیز از سوی همین شعبه بیست و شش دادگاه انقلاب تهران به سی سال محرومیت از حرفه‌ی روزنامه نگاری محکوم شد. "جعفر پناهی" هنرمند نام آشنای سینمای ایران نیز به همین ترتیب - باز در همین شعبه بیست وشش دادگاه انقلاب-  به بیست سال محرومیت از کارگردانی و خروج از کشور محکوم شده است.

یکم) در حقوق جزا، اصل و قاعده‌ای وجود دارد که تقریباً در تمامی رژیم‌های حقوقی مترقی و توسعه یافته اجرا می شود. قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز به رغم تمامی کاستی‌‌ها و نارسایی‌های جدی ای که در آن مشاهده می شود، به این قاعده مهم اشاره‌‌هایی داشته است. در اصل سی وشش قانون اساسی می خوانیم : "حكم‏ به‏ مجازات‏ و اجرا آن‏ بايد تنها از طريق‏ دادگاه‏ صالح‏ و به‏ موجب‏ قانون‏ باشد." به این معنا که نه فقط رفتار‌های مجرمانه باید به طور دقیق تعریف شوند، بلکه مجازات‌ها نیز الزاماً باید بر پایه‌ی ضوایط قانونی تعیین گردند.
در سراسر رژیم کیفری ایران، هیچ جرمی را نمی توان نشان داد که "ممنوعیت خروج از کشور" به عنوان "مجازات قانونی" آن پیش بینی شده باشد. اساساً تعیین "ممنوع الخروجی" به عنوان "مجازات" آشکارا واجد یک معنای زننده و غیر حقوقی است. جدای از آن که چنین امری هیچ خاستگاه حقوقی ( حتا به موجب قوانین داخلی ایران) پذیرفتنی نیست که دستگاه قضایی، "زند‌ه‌گی  و کار عادی شهروندان را در داخل کشور" به عنوان کیفر و یا امری تنبیهی در نظر بگیرد.

"ممنوعیت خروج از کشور" راه‌کاری است احتیاطی به منظور دسترسی نهاد‌های قضایی به افراد تحت تعقیب. بر پایه‌ی قانون آیین دادرسی فعلی ایران "ممنوع الخروجی" تنها در زمره‌ی یکی از "تمهیدات تامینی" قرار دارد و نه مجازات‌‌های قانونی. بنابراین به نظرمی آید که  اعمال آن به عنوان "مجازات" هیچ توجیه و منطق حقوقی حتا به موجب قوانین داخلی ایران نداشته باشد.

دوم) هویت حرفه‌ای شهروندان از مهم‌ترین عوامل سازنده هویت اجتماعی آنان است. نادیده گرفتن آن و یا تلاش در جهت حذف چنین هویتی به هیچ وجه پذیرفتنی نیست. "انتخاب آزادنه شغل" از مهم ترین اصول نظام بین المللی حقوق بشر است. ( دست کم در نگرش لیبرالیستی و فرمال ) انتخابی که حتا قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز بر پایه اصل بیست وهشت خود به آن رسمیت قانونی داده است.[1]
اعمال محرومیت از اشتغال به حرفه ای خاص- که افراد با آن هویت کاری و مدنی خود را تعریف می کنند- به رغم تمامی مغایرت آشکاری که با قانون اساسی و اصول بین المللی حقوق بشری دارد در چهارچوب رژیم کیفری جمهوری اسلامی پیش بینی شده است. اما واقعیت این است که اعمال همین محرومیت ها نیز ضوابط مشخصی دارد که ظاهراً قرار نیست در چهارچوب سیاست‌های اخیر مقامات قضایی ایران رعایت شود.

در قوانین فعلی ایران “محرومیت از حقوق اجتماعی” یک مجازات تبعی و عرفی محسوب می شود که صرفاً در برخی از جرایم بسیار سنگین و آن نیز تنها برای مدت کاملاً محدود ومشخصی ( نهایتاً پنج سال ) قابل اعمال است.[2] محرومیت دائمی و یا طولانی مدت از برخی از حقوق اجتماعی به آن گونه که در پرونده خانم ستوده و یا جعفر پناهی و دیگران اعمال می شود بی تردید امری خلاف قانون، توجیه ناپذیر و نشانه‌ی آشکار خصومت دولتی با فعالین اجتماعی در کشور است.
   


متن این یادداشت در وب سایت رادیو زمانه نیز قابل دسترسی است.

[1] ـ اصل 28 قانون اساسی ایران: هر كس حق دارد شغلي را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون، براي همه افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مادي را براي احراز مشاغل ايجاد نمايد
[2]  ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی ( اصلاحی سال ۷۷ )  محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی به شرح ذیل ، محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم می نماید و پس از انقضا مدت تعیین شده و اجرای حکم رفع اثر می گردد :

۱ ـ محکومان به قطع عضو در جرایم مشمول حد ، پنج سال پس از اجرای حکم .
۲ ـ محکومان به شلاق در جرایم مشمول حد ، یک سال پس از اجرای حکم .
۳ ـ محکومان به حبس تعزیری بیش از سه سال ، دو سال پس از اجرای حکم .
تبصره ۱ ـ حقوق اجتماعی عبارتست از حقوقی که قانونگذاری برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو و حاکمیت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح می باشد از قبیل :
الف ـ حق انتخاب شدن در مجالس شورای اسلامی و خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن ریاست جمهوری .
ب ـ عضویت در کلیه انجمنها و شوراها و جمعیتهایی که اعضای آن به موجب قانون انتخاب می شوند .
ج ـ عضویت در هیاتهای منصفه و امنا .
د ـاشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه نگاری .
هـ ـ استخدام در وزارتخانه ها ، سازمانهای دولتی ، شرکتها ، موسسات وابسته به دولت شهرداریها ، موسسات مامور به خدمات عمومی ، ادارات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و نهادهای انقلابی .
و ـ وکالت دادگستری و تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر یاری .
ز ـ انتخاب شدن به سمت داوری و کارشناسی در مراجع رسمی .
ح ـ استفاده از نشان و مدالهای دولتی و عناوین افتخاری .