رژیم سیاسی ایران، رژیمی تئوکرات و دین‌سالار است. هم قانون اساسی جمهوری اسلامی ( به مثابه سند تاسیس نظام ) و هم مواضع و عملکرد رسمی و غیر‌رسمی مسئولین کشور در طول بیش از سه دهه زمام‌داری، گویای چنین وضعیتی است. رفرمیست‌های رانده شده از حاکمیت نیز، درنهایت از تعابیری به مانند "مردم‌سالاری دینی" ، "اسلام رحمانی" و یا نظایر آن سخن می گویند. (خاطرمان هست که در سال‌های پیش چگونه مفهوم پیچیده و پردامنه‌ای به مانند "جامعه مدنی" از سوی محمد خاتمی به مفهوم دینی "جامعه النبی" فروکاسته شد)
اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی، نظام سیاسی کنونی را بر پایهی باورهایی به مانند ایمان به خدای یکتا، معاد، امامت، وحی و...معرفی کرده است. برابر با اصل چهارم همین قانون، تمامی قوانین و مقررات کشور( حتا ضوابط مالی، اداری و نظامی ) می‌باید بر پایهی اصول و قواعد اسلامی وضع شوند. در اصل دوازدهم به صراحت، دین و مذهب رسمی کشور "الی الابد و غير قابل تغيير" اسلام و شیعه‌ی 12 امامی تعین شده است.
نهاد‌ها و مراکز پرقدرتی به مانند رهبری، شورای نگهبان، دادگاه ویژه‌ی روحانیت و...که اتفاقاً بخش قابل ملاتحظه‌ای از قدرت سیاسی حاکم را نیز در اختیار دارند، صرفاً بر پایهی تئوری‌ها و یا آموزه‌های خاص مذهبی شکل گرفته‌اند. از سویی دیگر، بخش مهمی از بودجه‌ی عمومی کشور صرف مراکز، تبلیغات و ارگان‌های خاص مذهبی می‌شود. سمت‌گیری سوبسید‌ها و کمک‌های مالی دولت، مشخصاً بر پایهی معیار‌ها و ملاحظات صرف مذهبی است. خط مشی‌‌‌های کلان نهاد‌هایی به مانند رادیو و تلویزیون، نظام آموزشی و... که نقش تعین کننده‌ای در شکل گیری افکار عمومی مردم دارند آشکارا در خدمت تقویت بنیان‌های دینی حاکمیت است.
با چنین وصفی، قابل پیش‌بینی است که "اقلیتهای مذهبی" ( به عنوان گروه‌هایی دگر‌باش با تفکر و بینش رقیب) در این میان از چه جایگاهی می‌توانند برخوردار باشند. واقعیت این است که در چهارچوب حاکمیت دینی کنونی، حقوق "اقلیتهای مذهبی" به طور مستمر و سیستماتیک نقض می‌شود. بخش عمده‌‌ای از اقلیتهای دینی ایران ( به مانند ترکمن‌ها و یا بلوچ‌ها ) هم‌زمان در زمره‌ی اقلیتهای قومی- زبانی نیز به حساب می‌آیند، اقلیت‌هایی که از تبعیض‌های آشکار و مضاعف اقتصادی- اجتماعی حاکمیت نیز رنج می‌کشند.
برابر اصل 13 قانون اساسی، مسیحیان، یهودیان و زرتشتیان تنها اقلیتهای شناخته شده‌ی کشور به شمار می‌آیند. بهائیان ایران که بزرگ‌ترین اقلیت غیرمسلمان جامعه را شکل می‌دهند ( بالغ بر 300 هزار نفر) به طور عینی از تمامی حقوق و آزادی‌های دینی شناخته شده‌ای که به موجب نرم‌ها و استانداردهای جهانی معرفی شده است محروم‌اند. بهائیان، نه فقط حق برگزاری آزادانه‌ی مراسم‌های مذهبی خود را ندارند، بلکه در بسیاری از زمینه‌ها، حقوق شهروندی‌شان نیز به طور گسترده و مداوم نقض می‌شود.
استخدام بهائیان در اداره‌های دولتی ایران به استناد ماده 14 قانون استخدام کشوری با مانع جدی رو به رو است. بهائیان حتا قادر به عضویت در نهاد‌ها و مراکز به ظاهر غیر‌دولتی نظیر کانون وکلای دادگستری نیز نیستند. تا سال 1383 در فرم شرکت در آزمون دانشگاه‌ها، گزینه‌ای وجود داشت که بر پایه آن، داوطلبین کنکور می‌بایستی دین و مذهب اعتقادی خود را اعلام می کردند. به این وصف، بهائیانی که مایل نبودند هویت دینی خود را پنهان نمایند و یا به دروغ گزینه‌ی "اسلام" را به عنوان باور دینی خود معرفی کنند، قادر نمی‌شدند در دانشگاه‌ها و یا مراکز آموزش عالی کشور حضور یابند. دانشگاه‌هایی که برابر قانون، هزینه‌‌ی آن از محل درآمد‌های ملی کشور و یا مالیات عمومی شهروندان تامین می‌شود.
تا سال 1382 دیه مسلمانان با غیرمسلمان در ایران برابر نبوده است و شرکت‌های بیمه از پرداخت هزینه‌های درمانی مساوی امتناع می کردند. ( طبق ضوابط فقهی، دیه‌ی مرد مسلمان 10 هزار درهم و دیه‌ی مردی که اصطلاحاً اهل کتاب به حساب می‌آید 800 درهم تعین شده است. این رقم نهایتاً در دی‌ماه 1382 به موجب مصوبه‌ی "مجمع تشخیص مصلحت نظام" برابر اعلام شد) هم‌اینک "شهادت" غیرمسلمان نه تنها در دعاوی مابین مسلمان‌ها و غیر‌مسلمان‌ها مسموع و پذیرفتنی نیست ( ماده 155 آیین دادرسی کیفری ) بلکه در دعاوی میان غیر‌مسلمانان نیز هیچ وجاهتی ندارد.
مطابق قوانین جمهوری اسلامی، غیرمسلمان از مسلمان ارث نمی برند (ماده 881 مکرر قانون مدنی ) مسلمان به واسطه‌ی قتل غیرمسلمان قصاص نمی شود.( ماده 207 قانون مجازات اسلامی ) رابطه‌ی جنسی مرد غیرمسلمان با زن مسلمان در هر صورت موجب قتل مرد است( ماده 82 قانون مجازات اسلامی) ازدواج زنان مسلمان با غیر‌مسلمانان باطل است ( ماده 1059 قانون مدنی ) غیر مسلمانان حق تبلیغ و اشاعه‌ی مذهب خود را ندارند. غیر‌مسلمانان مجاز نیستند که عبادت‌گاه‌های تازه‌ای برای خود بسازند. برای نمونه، در سراسر پایتخت چند میلیونی تهران، حتا یک مسجد کوچک و دورافتاده نیز به اهل تسنن ایران اختصاص نیافته.
مواردی که گفته شده، همه از جنس تبعیض‌های آشکار حقوقی است. آپارتایدی رسمی و قانونی که چندین سال است به طور مستمر بر اقلیتهای غیرمسلمان ایران اعمال می‌شود و متاسفانه جامعه‌ی روشن‌فکری ایران هم ( به مثابه‌ی جامعه‌ای پیشرو و منتقد ) در برابر آن سکوت کرده است و واکنش خاصی نداشته است.
واقعیت تلخ دیگر این است که تبعیض‌های اقتصادی- اجتماعی که ناشی از سیاست‌های دولت مرکزی در قبال مناطق اقلیت‌نشین است، بسی فراگیر‌تر، بی‌شرمانه‌تر و ناعادلانه‌تر است. برای نمونه، در بلوچستان ایران که مطابق تمامی آمار رسمی، توسعه‌نیافته‌ترین و عقب‌افتاده‌ترین استان کشور است (74 در صد بلوچ‌ها زیر خط فقر زندگی می‌کنند) به واقع شرایط شبیه به یک آپارتاید سازمان‌یافته و برنامه‌ریزی شده است.
از میان سه میلیون و 200 هزار دانشجو‌ی کشور، کم‌تر از دوهزار دانشجو‌ی بلوچ در دانشگا‌های ایران تحصیل می‌کنند. در تمامی این 32 سال اخیر، مردم بلوچستان حتا یک استان‌دار سنی بلوچ نیز نداشته‌اند. تا جایی که در خاطرم هست، در هیچ یک از دولت‌های پیشین، یک وزیر و یا حتا یک معاون وزیر بلوچ نیز در کابینه‌ها حضور نداشته است. در سراسر دستگاه وزارت خارجه ایران، حتا یک کارمند بلوچ نیز مشغول به کار نیست. در همه‌ی این سه دهه‌ی اخیر، تنها سه بلوچ، موفق شده‌اند که بورس تحصیلی خارج از کشور بگیرند. بی‌تردید ترکمن‌ها و یا عرب‌های خوزستان نیز وضعیتی خیلی بهتر از این ندارند.
با مقایسه‌ی شرایط مردم بلوچستان و ترکمن‌صحرا و یا عرب‌های خوزستان، با ترک‌های آذربایجان، می‌توان این چنین نتیجه‌گیری کرد که این ستم سازمان‌یافته، غالباً ریشه‌ای مذهبی دارد تا قومی- زبانی. آذری‌های شیعه‌مذهب ایران، نه تنها به طور سنتی در بازار و سایر مراکز مهم اقتصادی کشور حضوری چشم‌گیر دارند، بلکه تا اندازه‌ی زیادی در قدرت سیاسی حاکم نیز نقش و کارکرد داشته‌اند.
همان طور که اشاره کردم، خاستگاه تبعیض‌های مذهبی به طور مستقیم به ماهیت نظری و یا مبانی اعتقادی نظام جمهوری اسلامی بر می‌گردد. ساختاری ایدئولوژیک و دین‌بنیاد که از اساس نمی‌تواند موضعی یکسان در برابر عموم شهروندان داشته باشد. تا چند سال پس از تثبت قدرت در نظام جمهوری اسلامی و تصویب قانون اساسی آن، هنوز بر سر حقوق ابتدایی "اقلیتهای دینی" در میان مسئولین حکومتی بحث بوده است. در سال 1362 شورای عالی قضایی از آیت‌الله خمینی در مورد مجازات اقلیتهای دینی سئوال می‌کند، پاسخ کوتاه آقای خمینی این است: " بسمه تعالی، كفار مزبور در پناه اسلام هستند و احكام اسلام مانند سایر مسلمان‌های ديگر درباره‌ی آن‌ها جاری است و محقوق الدم بوده و مالشان محترم است." (صحیفه نور، ج ۲، ص ۵۰۳) موضع گیری این چنینی در مقام رهبر سیاسی یک کشور به واقع بی‌معنا است.
از سال‌های ابتدایی قدرت‌یابی نظام اسلامی تا به امروز، صد‌ها نفر تنها به واسطه‌ی فعالیت‌های دینی، بازداشت، محاکمه و در پاره‌ای از موارد به جرم "ارتداد" اعدام شده‌اند. جمع قابل ملاحظه‌ای از قربانیان کشتار تابستان سال 67 که دوران محکومیت خود را نیز سپری کرده بودند، صرفاً با دست‌آویز و بهانه‌ی روی‌گردانی از اسلام کشته شده‌اند. فعالان سیاسی، نویسندگان و روشن‌فکران سرشناسی در دهه‌ی 1370 با استناد به برخی از فتواهای مذهبی ربوده و به قتل رسیدند. پیروان سلسله‌های مختلف تصوف از گنابادی‌های و نوربخشی‌ها و اهل حق و... همگی در سال‌های اخیر تحت فشار و سرکوب مداوم بوده‌اند. خانقاها و مراکز مذهبی دراویش بسته شده است و حتا در برخی از موارد حکومت اقدام به تخریب حسینه‌های آن‌ها کرده است ( در بروجرد، قم و اصفهان ) بسیاری از دراویش و اهل تصوف در ایران پس از شناسایی از محل کار خود اخراج شده‌اند و یا منزل و محل کارشان مورد تفتیش قرار گرفته است.
"مذهب" رکن اساسی نظام سیاسی فعلی است. تجربه‌ی سه دهه حاکمیت مذهبی در ایران و رفتارهای تبعیض‌آمیز با اقلیتهای دینی، نشان داده است که توسل به مذهب تا ]چه اندازه می‌تواند در عرصه‌ی سیاست ( چه در مقام پوزیسیون و چه در مقام اپوزیسیون) خطرآفرین، تبعیض‌آمیز و توجیه‌ناپذیر باشد. موضع گیری صریح در برابر مسئله‌‌ی اقلیتهای دینی و تبعیض‌های ناگزیر عقیدتی، تنها وظیفه‌ی دین‌باورانی نیست که هنوز به دنبال "جامعه النبی" و سامان‌دهی ساختار سیاسی بر پایهی "اسلام رحمانی"اند، سکولار‌ها و نیروهای لائیک جامعه نیز می‌باید به روشنی در برابر تبعیض‌های مذهبی موجود و لزوم رعایت آزادی‌های دینی در ایران اعلام موضع داشته باشند.
این یادداشت پیش تر در وب سایت رادیو زمانه منتشر شده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر