جمعه بیست و دو بهمن، دقیقا سی و دو سال از انقلاب پنجاه و هفت ایران گذشت. انقلابی که به رغم آرامی نسبیش ، در اندک زمانی توانست، تمامی ساختارهای حکومتی رژیم پیشین را دگرگون کند. در این میانه، ساختار قضایی ایران، یکی از عمده‌ترین بخش‌هایی بود که دچار تحولات اساسی شد. حاکمان نظام اسلامی، در اصل فقیهانی بودند که امر قضاوت و دادرسی را ذاتاً متعلق به اهل فقه می‌دانستند. لذا خیلی هم دور از انتظار نبود که پس از قدرت‌یابی چنین ذهنیتی، تقریباً، تمامی عناصر رژیم حقوقی- قضایی سابق تغییر یابد
در همان سال‌های ابتدایی انقلاب، دادرسان زیادی از کار برکنار شدند. همگی قضات زن، بر حسب ملاحظات فقهی، از قضاوت و ریاست دادگاه‌ها کنار گذاشته شدند. حتی شمار زیادی از کادرهای اداری دادگستری‌ها نیز، اخراج و خانه‌نشین شدند
در جریان انقلاب فرهنگی، دانشکده‌های حقوق نیز به مانند سایر دانشکده‌های کشور به اصطلاح "پاک‌سازی" شد و تا جایی که امکانش فراهم بود، سعی شد با اعمال سیاست‌های مشخص، قضات دادگاه‌ها از میان دانش‌آموختکان حوزه‌های دینی انتخاب شود و نه فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها.
به غیر از قانون مدنی ایران و چند مجموعه قانون دیگر، سایر مقررات کشور به ویژه آنهایی که بیش‌تر جنبه‌ی جزایی و کیفری داشتند، به کلی تغییر یافت. حتی در ضوابط آیین‌های دادرسی نیز، که عموماً جنبه‌ی شکلی و فرمال داشتند بازنگری‌های جدی‌ای اعمال شد.
" دادسراها" برای چند سالی با دستاویز و بهانه‌ی غیراسلامی بودن از ساختار قضایی کشور حذف شدند و به جای آن، واحدهایی تازه به مانند "دادگاه ویژه روحانیت" و یا "دادگاههای انقلاب" که در ساختار حقوقی کشور سابقه‌ای نداشتند تاسیس شد.
از "عبدالکریم لاهیجی" حقوق‌دانان پرسابقه که سال‌های متمادی، هم در پیش از انقلاب و هم پس از آن، در مقام وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر، مستمر، کار کرده است، نظرش را در رابطه با "تحولات حقوقی بعد از انقلاب ایران" پرسیدم:
عبدالکریم لاهیجی: بعد از انقلاب، یکی از بزرگ‌ترین ارکانی که در طرح قانون اساسی رژیم آینده پیش بینی شده بود؛ "دادگستری مستقل" بود. به جرات می‌توانم بگویم: آن طرح قانون اساسی‌ای که ما پیشنهاد دادیم حتی از دادگستری کنونی فرانسه نیز جلوتر بود.
اما در شورای انقلاب و به خصوص در مجلس معروف به خبرگان ( مجلس بررسی طرح نهایی قانون اساسی) دیدیم که آن طرح اولیه را کنار گذاشتند و در نهایت طرح دیگری را تهیه و تصویب کردند. در مرحله‌ی بعد، آقای خمینی دو تن از اعضای "حزب جمهوری اسلامی" را که هر دو نیز روحانی بودند، یکی را به سمت رئیس دیوان عالی کشور ( آقای بهشتی ) و دیگری را در سمت دادستان کل کشور ( آقای موسوی اردبیلی ) انتخاب کردند. این دو نفر، به مجرد ورودشان به دادگستری، که تقریباً مقارن با نخستین سالگرد انقلاب بود، اعلام کردند که می‌خواهند دادگستری را اسلامی کنند.
نتیجه‌ی این "اسلامی کردن" این شد که: نخست، اکثریت بزرگی از قضات دادگستری، از قضات دادگاههای بدوی ( که در آن هنگام "دادگاه شهرستان" خوانده می‌شد ) تا قضات "دیوان عالی کشور" بازنشست شدند و در راس هریک از این دادگاه‌ها، یک فرد معمم را منصوب کردند و سپس قضات سابق را به عنوان مشاورانی که در واقع منشی آقایان معمم بود تعین کردند.
این انتصاب‌ها در حالی بود که تمامی کارها و امور دادگاه را آن مشاور و یا قاضی سابق انجام می‌داد. به این صورت، یک عده از افرادی را که نه تحصیلات حقوقی داشتند و نه هیچ تجربه‌ی از کار قضایی در کارنامه شان بود، وارد تشکیلات دادگستری کردند. با این عمل، ساختار دادگستری را به طور کلی درهم شکستند و از میان بردند.
در مرتبه‌ی بعد، بر آن شدند که مجموعه‌‌های قوانین را هم به اصطلاح "اسلامی" کنند. ( به ویژه قانون مجازات عمومی و قانون آیین دادرسی کیفری) با این اقدام، وضعیتی به وجود آوردند که آثارش هنوز هم پس از سه دهه، نه فقط پابرجاست، بلکه روز به روز نیز بر وخامت اوضاع حاکم بر دادگاه‌ها و دادگستری و رسیدگی‌های جزایی افزوده می‌شود.
طی سه دهه‌ی گذشته، آمار جرم و جنایت روز به روز افزایش داشته. متاسفانه، یکی از نمودهای این وضعیت هم، بالارفتن آمار اعدام در ایران است. با این وصف، مسلم است که نتیجه‌ی اقدامات قضایی جمهوری اسلامی، نتیجه‌ای منفی بوده! به خصوص، بعد از اصلاح قانون اساسی در سال 68 که به جای "شورای عالی قضایی" سمت تازه‌ای با عنوان "رئیس قوه قضایه" معرفی کردند. این رئیس قوه قضایه منصوب رهبر است، رهبری که خود به نوعی رئیس قوه‌ی مجریه نیز به حساب می‌آید. به این صورت، هم به موجب متن قانون اساسی و هم در عمل "استقلال دستگاه قضایی " به طور کامل از میان رفت.
من نمی‌گویم که کارنامه‌ی جمهوری اسلامی در همه‌ی زمینه‌ها منفی است. ممکن است که فرضاً در حوزهی مسائل آبادانی و عمران، کارهای خوبی نیز در شهرستان‌ها و روستاها‌ی کشور صورت گرفته باشد، اما در حوزهی مسائل قضایی، در مقام یک وکیل دادگستری و حقوق‌دان این را می‌گویم: ضربه‌ای که به امر قضاوت ( حتا اساس مفهوم قضا ) خورد، قابل مقایسه با هیچ موضوع دیگری در طول این سه دهه‌ی اخیر نیست. در حال حاضر، شرایط طوری شده است که برای اکثریت بزرگی از مردم ایران، مسئله‌ی اجرای عدالت در واقع حکم یک "شوخی" را پیدا کرده!
به عنوان یک وکیل دادگستری که مخالف رژیم پیشین بوده و بهای مخالفتش را هم پرداخته، باید بگویم: اگر در رژیم سابق، ما تنها در حوزهی رسیدگی به جرایم سیاسی مشکل داشتیم، "دادگستری جمهوری اسلامی" در همه‌ی حوزه‌ها، یک هرج و مرج و فسادی را به وجود آورده که دیگر کم‌تر کسی می‌تواند به حقوق خود دست پیدا کند. زیان و خسارتی که در طول این سه دهه‌ی گذشته، در چهارچوب نظام جمهوری اسلامی به عرصه‌ی حقوق و قضات وارد شده، همان طور که گفتم، به هی وجه قابل مقایسه با سایر قلمروی‌های سیاسی، فرهنگی و یا اقتصادی نیست.
ب.د : بی تردید "استقلال دستگاه‌های قضایی" نشان آشکار ساختارهای سیاسی دموکرات و آزاد است. در موارد زیادی دیده شده که نمایندگان دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی، در مواجهه با پرسش خبرنگارانی که از آن‌ها در خصوص وضعیت پرونده‌های حقوقی در ایران سئوال می‌کنند، به نوعی به این اصل و قاعده‌ی حقوقی متوسل شده اند که: "قوه قضایه در ایران مستقل است و دادسراها و دادگاه ها تنها بر پایه ملاحظات قانونی عمل می کنند!
روز سه شنبه همین هفته، صادق لاریجانی ریس قوه قضایه در جایگاه عالی ترین مقام قضایی کشور در پاسخ به این پرسش که: چرا قوه قضاییه در برخورد با اشخاصی که از آن ها با عنوان "سران فتنه" نام می برد مسامحه می کند، آشکارا گفت: در موضوع دستگیری سران فتنه، باید بگویم که بحث مصلحت نظام در پیش است و تصمیم‌گیری بر عهده من نیست و مصالح نظام به ولایت فقیه وابسته است و این مسایل فراتر از تصمیمات قوه قضائیه است.
در پرسش دوم، از دکتر لاهیجی، درباره‌ی این مواضع تناقض‌آمیز مقامات جمهوری اسلامی در ارتباط با "اصل استقلال دستگاه‌های قضایی " سئوال کردم:
عبدالکریم لاهیجی: در "آیین دادرسی" اصطلاحی هست که در میان وکلا و قضات دادگستری خیلی مصطلح است: "اتخاذ سند کردن" به معنا که به حرف طرف دعوا استناد کردن. من به سخنان صادق لاریجانی از دو جهت، استناد و یا "اتخاذ سند" می‌کنم. اول این که؛ همین حرف او نشان می‌دهد که دادگستری جمهوری اسلامی مستقل نیست. برای این که اگر این "سران فتنه" مرتکب جرمی شده باشند، "دادگستری جمهوری اسلامی" برابر نص صریح قانون اساسی، مکلف است که به آن جرم رسیدگی کند. "رهبر" که نمی تواند مانع اجرای قانون شود! مطابق قانون اساسی، رهبر نیز در برابر قانون، درست به مانند سایر مردم است. بنابراین، رهبر نمی‌تواند جلوی اجرای قانون را بگیرد، به ویژه اگر این قانون در ارتباط با جرایم عمومی کشور باشد.
اما مسئله‌ی دومی که مایلم از این صحبت‌های صادق لاریجانی "اتخاذ سند" کنم: در شهریورماه سال گذشته، من در مصاحبه‌های متعددی گفتم: در جریان حوادث بعد از انتخابات، حداقل چهارهزار تن در ایران دستگیر شده‌اند، در همان موقع نیز بسیاری از خبرگزاری‌ها به این گفته‌ی من استناد کردند. در قسمت دوم صحبت‌های "صادق لاریجانی" وی در پاسخ به کسانی که می‌گویند: دادگستری و دستگاه قضایی در برخورد با "سران فقته" به وظایف خود عمل نکرده است می‌گوید : " دستگاه قضایی در برخورد با "فتنه‌گران" تسامح ندارد و شاهد این مدعا نیز، هزاران پرونده متفاوت است که مورد رسیدگی قرار گرفته و متهمان آن به دادگاه‌ها رفته‌اند."
من اگر در مصاحبه‌های سال گذشته، گفتم که چهار هزار نفر دستگیر شده‌اند، "صادق لاریجانی" در مقام رئیس قوه قضاییه دارد می‌گوید: "هزاران نفر" را نه فقط بازداشت کرده‌اند، بلکه برایشان پرونده‌ی قضایی نیز تشکیل داده‌اند و در دادگاههای انقلاب محاکمه هم کرده‌اند.
وقتی در جریان حوادثی که آن را "فتنه" می‌نامند، هزاران نفر را دستگیر و محاکمه می‌کنند، چه طور می‌توانند سران این "فتنه" را که به قول خودشان محرکان اصلی جریان بوده‌اند را از تعقیب و مجازات معاف کنند. بنابراین، این بخش از حرف‌های صادق لاریجانی نیز نشان می‌دهد؛ "دادگستری جمهوری اسلامی" تا چه اندازه وابسته و غیرمستقل عمل می‌کند.
این گفت و گو پیشتر در وب سایت رادیو زمانه منتشر شده است.
فابل صوتی این گفت و گو را نیز از اینجا می توانید گوش کنید.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر