بهنام دارایی زاده
اشاره: روز گذشته در تهران اعلام شد که "نسرین ستوده" وکیل پایه یک دادگستری در دادگاه بدوی به تحمل یازده سال زندان، بیست سال محرومیت از حرفه‌ی وکالت و بیست سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده است. حکمی بسیار سنگین که اگر نخواهیم بگوییم در طول حیات نزدیک به شصت ساله کانون وکلا در ایران، بی سابقه است، به حتم کم سابقه خواهد بود.
قاضی "پیرعباسی" رئیس شعبه بیست و شش دادگاه انقلاب تهران، خانم ستوده را به سبب آنچه که "فعالیت تبلیغی علیه نظام" خوانده به تحمل یک سال زندان و برای اتهام‌های "اقدام علیه امنیت کشور" و "عدم رعایت حجاب اسلامی" به طور جداگانه پنج سال زندان در نظر گرفته است.
در ایران صدور حکم زندان برای فعالین سیاسی- اجتماعی امر تازه‌ای نیست، اما بی شک اعمال محرومیت‌های حرفه‌ای و جلوگیری از سفر به خارج (به عنوان یک مجازات) پدیده‌های تازه‌ای هستند. به نظر می آید که حکم به محرومیت‌های طولانی مدت از حقوق مدنی و یا ممانعت از فعالیت‌‌های حرفه‌ای در حال تبدیل شدن به یک سیاست کیفری مستمر در قبال فعالین و کنش‌گران اجتماعی در ایران است. برای نمونه "احمد زید آبادی" جدای از سایر محکومیت‌های خود، به طور مادام العمر از فعالیت روزنامه نگاری محروم شده است. چندی پیش، "ژیلا بنی یعقوب" روزنامه نگار و وبلاگ نویس پرسابقه نیز از سوی همین شعبه بیست و شش دادگاه انقلاب تهران به سی سال محرومیت از حرفه‌ی روزنامه نگاری محکوم شد. "جعفر پناهی" هنرمند نام آشنای سینمای ایران نیز به همین ترتیب - باز در همین شعبه بیست وشش دادگاه انقلاب- به بیست سال محرومیت از کارگردانی و خروج از کشور محکوم شده است.
یکم) در حقوق جزا، اصل و قاعده‌ای وجود دارد که تقریباً در تمامی رژیم‌های حقوقی مترقی و توسعه یافته اجرا می شود. قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز به رغم تمامی کاستی‌‌ها و نارسایی‌های جدی ای که در آن مشاهده می شود، به این قاعده مهم اشاره‌‌هایی داشته است. در اصل سی وشش قانون اساسی می خوانیم : "حكم به مجازات و اجرا آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد." به این معنا که نه فقط رفتار‌های مجرمانه باید به طور دقیق تعریف شوند، بلکه مجازات‌ها نیز الزاماً باید بر پایه‌ی ضوایط قانونی تعیین گردند.
در سراسر رژیم کیفری ایران، هیچ جرمی را نمی توان نشان داد که "ممنوعیت خروج از کشور" به عنوان "مجازات قانونی" آن پیش بینی شده باشد. اساساً تعیین "ممنوع الخروجی" به عنوان "مجازات" آشکارا واجد یک معنای زننده و غیر حقوقی است. جدای از آن که چنین امری هیچ خاستگاه حقوقی ( حتا به موجب قوانین داخلی ایران) پذیرفتنی نیست که دستگاه قضایی، "زند‌ه‌گی و کار عادی شهروندان را در داخل کشور" به عنوان کیفر و یا امری تنبیهی در نظر بگیرد.
"ممنوعیت خروج از کشور" راه‌کاری است احتیاطی به منظور دسترسی نهادهای قضایی به افراد تحت تعقیب. بر پایه‌ی قانون آیین دادرسی فعلی ایران "ممنوع الخروجی" تنها در زمره‌ی یکی از "تمهیدات تامینی" قرار دارد و نه مجازات‌‌های قانونی. بنابراین به نظرمی آید که اعمال آن به عنوان "مجازات" هیچ توجیه و منطق حقوقی حتا به موجب قوانین داخلی ایران نداشته باشد.
دوم) هویت حرفه‌ای شهروندان از مهم‌ترین عوامل سازنده هویت اجتماعی آنان است. نادیده گرفتن آن و یا تلاش در جهت حذف چنین هویتی به هیچ وجه پذیرفتنی نیست. "انتخاب آزادنه شغل" از مهم ترین اصول نظام بین المللی حقوق بشر است. ( دست کم در نگرش لیبرالیستی و فرمال ) انتخابی که حتا قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز بر پایه اصل بیست وهشت خود به آن رسمیت قانونی داده است.[1]
اعمال محرومیت از اشتغال به حرفه ای خاص- که افراد با آن هویت کاری و مدنی خود را تعریف می کنند- به رغم تمامی مغایرت آشکاری که با قانون اساسی و اصول بین المللی حقوق بشری دارد در چهارچوب رژیم کیفری جمهوری اسلامی پیش بینی شده است. اما واقعیت این است که اعمال همین محرومیت ها نیز ضوابط مشخصی دارد که ظاهراً قرار نیست در چهارچوب سیاست‌های اخیر مقامات قضایی ایران رعایت شود.
در قوانین فعلی ایران “محرومیت از حقوق اجتماعی” یک مجازات تبعی و عرفی محسوب می شود که صرفاً در برخی از جرایم بسیار سنگین و آن نیز تنها برای مدت کاملاً محدود ومشخصی ( نهایتاً پنج سال ) قابل اعمال است.[2] محرومیت دائمی و یا طولانی مدت از برخی از حقوق اجتماعی به آن گونه که در پرونده خانم ستوده و یا جعفر پناهی و دیگران اعمال می شود بی تردید امری خلاف قانون، توجیه ناپذیر و نشانه‌ی آشکار خصومت دولتی با فعالین اجتماعی در کشور است.
متن این یادداشت در وب سایت رادیو زمانه نیز قابل دسترسی است.
[1] ـ اصل 28 قانون اساسی ایران: هر كس حق دارد شغلي را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون، براي همه افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مادي را براي احراز مشاغل ايجاد نمايد
[2] ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی ( اصلاحی سال ۷۷ ) محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی به شرح ذیل ، محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم می نماید و پس از انقضا مدت تعیین شده و اجرای حکم رفع اثر می گردد :
۱ ـ محکومان به قطع عضو در جرایم مشمول حد ، پنج سال پس از اجرای حکم .
۲ ـ محکومان به شلاق در جرایم مشمول حد ، یک سال پس از اجرای حکم .
۳ ـ محکومان به حبس تعزیری بیش از سه سال ، دو سال پس از اجرای حکم .
تبصره ۱ ـ حقوق اجتماعی عبارتست از حقوقی که قانونگذاری برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو و حاکمیت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح می باشد از قبیل :
الف ـ حق انتخاب شدن در مجالس شورای اسلامی و خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن ریاست جمهوری .
ب ـ عضویت در کلیه انجمنها و شوراها و جمعیتهایی که اعضای آن به موجب قانون انتخاب می شوند .
ج ـ عضویت در هیاتهای منصفه و امنا .
د ـاشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه نگاری .
هـ ـ استخدام در وزارتخانه ها ، سازمانهای دولتی ، شرکتها ، موسسات وابسته به دولت شهرداریها ، موسسات مامور به خدمات عمومی ، ادارات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و نهادهای انقلابی .
و ـ وکالت دادگستری و تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر یاری .
ز ـ انتخاب شدن به سمت داوری و کارشناسی در مراجع رسمی .
ح ـ استفاده از نشان و مدالهای دولتی و عناوین افتخاری .
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر